خط‌ونشان دادستان‌کل کشور برای متخلفان بازار ارز
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۰۳۸۸
دادستان‌کل کشور گفت: دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان و مجرمان کوچک‌ترین اغماضی نخواهد داشت و افرادی که در بازار ارز اختلال به‌وجود می‌آورند و موجب بروز مشکل در بازار ارز می‌شوند تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
به گزارش ایران اکونومیست از ساوه، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری ظهر امروز در حاشیه سفر به ساوه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیگیری لازم برای شناسایی متخلفان بازار ارز اظهار داشت: دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان و مجرمان کوچک‌ترین اغماضی نخواهد داشت و افرادی که در بازار ارز اختلال به‌وجود می‌آورند و موجب بروز مشکل در بازار ارز می‌شوند تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بانک مرکزی اختیاراتی دارد که با شدت بیشتری اختلال بازار ارز را مدیریت کند و اگر این اختیارات از طریق مجلس یا سایر مراجع به بانک مرکزی داده شود قطعاً هرگونه تخلف از مقررات بانک مرکزی تعقیب در پی دارد.
دادستان‌کل کشور با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور گفت: یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم موجود در کشور که باید حداکثر استفاده را از آن برد موضوع مولدسازی ظرفیت‌های راکدی است که دستگاه‌های دولتی در اختیار دارند، این موضوع از چند سال قبل در دستور کار دولت بوده و اجرایی نشده است اما دولت جدید آن را با جدیت بیشتری دنبال کرده است و توسط سران قوای سه‌گانه مصوبه‌ای در این رابطه گذرانده شده که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است.
وی اضافه کرد: در این مصوبه یک بحثی مطرح شده است مبنی بر مصونیت کسانی که در هیئت مولد تصمیم‌گیری می‌کنند و این مصونیت به‌معنای آن نیست که اگر فرد تخلفی کرد و مرتکب جرمی شد از تعقیب دور خواهد بود، آنها در قبال تصمیماتی که درباره منابع و سرمایه‌های موجود براساس کار کارشناسی و در قالب آیین‌نامه‌ای که در نظر گرفته شده است، اتخاذ می‌کنند، مصونیت دارند، هیچ‌کس در قبال ارتکاب به جرم یا خیانت احتمالی به بیت‌المال مصونیت ندارد و هیچ مصوبه‌ای در این خصوص در قبال این هیئت وجود ندارد و مصونیت صرفاً برای دچار نشدن به تزلزل در تصمیم‌گیری‌ها است و اگر براساس مقررات و ضوابط تصمیم‌گیری کنند هیچ مرجعی به‌خاطر تصمیم‌گیری آنها را محاکمه نخواهد کرد، مانند یک قاضی که از همه توان خود برای صدور رأی و برقراری عدالت بین دو طرف استفاده می‌کند و اگر قاضی از همه توان خود برای صدور حکم استفاده کرد کسی نمی‌تواند او را تحت تعقیب قضایی قرار دهد، بدیهی است که اگر قاضی در فرآیند دادرسی مرتکب جرم یا تخلفی شود مورد محاکمه و تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.
منتظری افزود: گروه معینی که تحت عنوان هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت تعریف شده است در واقع نوعی صیانت و مصونیت از تصمیم‌گیری‌ها دارند، بدین معنا که در قبال اتخاذ تصمیمات تحت تعقیب قرار نگیرند ولی اگر چنانچه محرز شود تخلف یا جرمی صورت گرفته است قطعاً تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
711/+
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تحت تعقیب قرار بازار ارز تصمیم گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۰۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متخلفان‌تعزیراتی در آذربایجان‌غربی ۸.۳ میلیارد ریال جریمه شدند
حسین نجف‌زاده مدیرکل تعزیرات‌حکومتی آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه متخلفان تعزیراتی در استان ۸.۳ میلیارد ریال جریمه شدند، گفت: یکی از این پرونده‌ها مربوط به مشاور املاک متخلف بود که به پرداخت ۴ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال جریمه‌نقدی محکوم شد.
وی اضافه کرد: در این پرونده، به تخلف واحد مشاوراملاکی در ارائه خدمات انجام معامله به میزان ۴۵۷ میلیون ریال و تنظیم قرارداد غیررسمی در شعبه ششم بدوی تعزیرات‌حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.
نجف‌زاده ادامه داد: شعبه رسیدگی‌کننده با بررسی پرونده و ارائه‌نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز اعلام و علاوه بر پرداخت ۴۵۷ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی متهم را به پرداخت ۴ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال جریمه‌نقدی معادل ۱۰ برابر مبلغ گران‌فروشی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات‌حکومتی آذربایجان‌غربی در ادامه گفت: در پرونده دیگری، تخلف واحد موبایل‌فروشی برای تقلب در فروش گوشی آیفون ۱۱ به میزان ۲۱۶ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.
نجف‌زاده بیان کرد: شعبه رسیدگی‌کننده با بررسی پرونده و ارائه‌نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز اعلام و علاوه بر پرداخت ۲۱۶ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی، متهم را به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر میزان تخلف محکوم کرد.
وی در خصوص پروده پزشک متخلف نیز تصریح کرد: در این پرونده یک مراجعه کننده به علت اضافه دریافتی به میزان ۱۲۲ میلیون ریال از یک پزشک شکایت کرده بود.
وی افزود: با بررسی پرونده، تخلف انتسابی به پزشک محرز و این فرد علاوه بر توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی، یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال جریمه شد.
مدیرکل تعزیرات‌حکومتی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: همچنین یک نانوا و یک شیرینی‌فروش به ترتیب به علت کم‌فروشی و گران‌فروشی به پرداخت ۱۳۰ و ۲۲۰ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.
باشگاه خبرنگاران جوان مهاباد مهاباد
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت